چهارشنبه، 1 شهریور 1396    سال اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال  
   
 
فرمان تاريخي وهشت ماده اي حضرت امام خميني ( ره )
print
فرمان تاريخي وهشت ماده اي حضرت امام خميني ( ره )

ماده اول

ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام  گیرد   و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت  بیشتری برخوردار است  در رأس سایر مصوبات قرار گیرد  که  کار قوه قضائیه  به  تأخیر   یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز   در  رأس مسائل دیگر قرار گیرد. 

ماده دوم   :

رسیدگی به صلاحیت قضات     و دادستان ها      و دادگاه ها    با سرعت    و    دقت عمل شود    تاجریان امور،   شرعی    و الهی شده    و حقوق مردم ضایع نگردد.  و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و   متصدیان امور،  با    بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها  نقل می شود، صورت گیرد تا   در  حالی  که اشخاص فاسد   و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید   و مؤثر   با  اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند. 

ماده سوم :

آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب  باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.  عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که در سایر ارگانهای نظام  جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و  کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر   اسلامی داشته باشد.

ماده  چهارم :

هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند  یا احضار نماید، هر چند   مدت توقیف   کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است    و  موجب تعزیر شرعی است. 

ماده پنجم :

هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و  تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم پس از بررسی  دقیق، ثبوت حکم از نظر شرعی. 

ماده ششم :

ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم{ و} گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

ماده هفتم :

ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند, که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست, چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه, عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

ماده هشتم :

ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور, در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا،که به حقوق و اموال آنان سر می زند   بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.

در پايان براساس همین اصل اسلامی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) میفرمایند:

«دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته­های مختلفه موفق نخواهد شد؛ و دولتمردان در گزینش همکاران به کاردانی و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکیه کنند تا در پیش حق تعالی و ملت روسفید باشند و در امور موفق باشند»


تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0